ولى باشد ، چنين حكمى ندارد ، چنين تأملاتى در اينجا هست . البته اين احتمال هم هست كه مراد ولى شرعى نباشد بلكه ولى عرفى مد نظر باشد ، بر خلاف جواهر كه احدهما گفته و ولى شرعى و عرفى هر دو را مطرح كرده است . همين روايت در كتاب حسين بن سعيد كه همان نوادر است ، به صورت صحيحه ابى الصباح به همين عبارت « يكون لها المهر على وليها » نقل شده است ، حسين بن سعيد از ابن نعمان ، كه على بن نعمان است كه ثقه است عن أبى الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام « 1 » . روايت دوم : عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال : فى رجل تزوج امرأة برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها و يرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه « 2 » . . . به قرينه روايات ديگر ، از اين روايت استفاده مىشود كه اگر زن مدخوله شد ، مهر دارد ، ممكن است توهم شود كه اين روايت مىگويد كه همان مهرى كه گرفته شده ، رد مىشود و ديگر زن مهر ندارد و دلالت نمىكند كه ولى زن بايد غرامت بكشد ، ولى در روايات ديگر از اين ناحيه مسلم است كه اگر زن مدخوله شد و زن در تدليس هيچ نقشى نداشت ، مستحق مهر هست ، بنابراين ، معناى « ترد على وليها و يرد على زوجها مهر الذي زوجها عليه » اين مىشود كه در همان وقتى هم كه زن مهر دارد بايد آن مهر گرفته شده را به زوجه برگردانند ، و از آنجا كه زن مهر دارد معلوم مىشود كه اين مهر زن به عهده ولى زن مىباشد كه مدلس است . روايات ديگرى هم هست كه موضوع را ولى قرار داده ، منتها كلمه تدليس را هم ضميمه كرده است ، همانند روايت سوم : صحيحه أبو عبيده : عن ابى جعفر عليه السلام : قال فى رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها فقال اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و

--> ( 1 ) - احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى ، النوادر ، مؤسسة الامام المهدى ، قم ، 1408 ، ص 79 ، حديث 173 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، باب 4 ، حديث 1 ، جامع الاحاديث ، باب 2 ، حديث 1 .